رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد که حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه راکد و سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد. این حجم عظیم از منابع مالی در صورت تحقق ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی و موفقیت دیپلماسی، آمادگی بالایی برای ورود به بازار مسکن و بخشهای مولد کشور دارد.
هدایت سرمایههای سرگردان از بازار طلا و ارز به صنعت ساختمان
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به تأثیر مستقیم توافقات بینالمللی بر اقتصاد ایران و بهویژه صنعت ساختمان اظهار داشت:
وی با تاکید بر آمار ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری سرمایههای غیرمولد، افزود که بازار مسکن یکی از نخستین و اصلیترین بخشهایی خواهد بود که از این بازگشت سرمایه منتفع میشود.
رونق ساختوساز؛ موتور پیشران اشتغال و صنایع وابسته
صنعت ساختمان به دلیل ارتباط زنجیرهای با بیش از ۱۵۰ شغل و رسته صنعتی وابسته، به عنوان یک صنعت پیشران در اقتصاد ایران شناخته میشود. ورود سرمایههای جدید به این بخش، نه تنها باعث رونق ساختوساز میشود، بلکه با فعالسازی صنایع مرتبط، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
فرصتهای نوین با دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پتانسیل شرکتهای قدرتمند داخلی و توسعهگران جوان، بر نقش مکمل دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: در صورت گشایشهای بینالمللی، زمینههای همکاری با شرکتهای خارجی از طریق سازوکارهایی نظیر مشارکت، جوینتونچر (Joint Venture) و کنسرسیوم فراهم میشود. علاوهبر این، تسهیل شرایط سیاسی میتواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را به پروژههای نوسازی شهری، توسعه زیرساختها و بازار مسکن هموار سازد.
نوسازی زیرساختهای فرسوده؛ لازمه توسعه بازار مسکن
تحریمهای سالهای اخیر آسیبهای جدی به زیرساختهای عمرانی کشور وارد کرده است. به گفته جوزی، توسعه پایدار در بازار مسکن بدون بازسازی و اصلاح زیرساختهایی مانند جادهها، پلها و بناها امکانپذیر نیست. مدیریت صحیح منابع مالی جدید و هدایت آنها به سمت پروژههای عمرانی، زیربنای رونق مسکن و افزایش عرضه در بازار خواهد بود.
جای خالی «قانون توسعهگر» در نظام حقوقی کشور
رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از بزرگ بودن بدنه دولت و تمرکز بر نظام پیمانکاری سنتی گفت:
وی در پایان از تدوین و ارسال پیشنویس قانون توسعهگر به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این قانون که با همکاری حقوقدانان و بر اساس تجربیات موفق بینالمللی تدوین شده، هماکنون در انتظار بررسی و تصویب در کمیسیونهای مربوطه است تا مسیر حضور حرفهای بخش خصوصی در ارتقای صنعت ساختمان کشور باز شود.