انبوه سازان دیساتک

انبوه سازان دیساتک

خدمات مشارکت در ساخت در شیراز

تورم اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۲.۸ درصد رسید

تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۵ همچنان پایین‌تر از تورم عمومی اقتصاد قرار دارد. بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در این ماه به ۳۲.۸ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد در شهریورماه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شده است. این اختلاف نشان می‌دهد بازار اجاره، دست‌کم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، همچنان یکی از کم‌تورم‌ترین بخش‌های سبد مصرفی خانوار است.

تورم اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۵ چقدر بود؟

بر اساس آمار منتشرشده، شاخص‌های تورمی بازار اجاره در شهریورماه به شرح زیر بوده است:

شاخص تورم اجاره تورم کل اقتصاد
تورم ماهانه ۳.۶ درصد ۴.۲ درصد
تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۸ درصد ۸۹.۸ درصد
تورم سالانه ۳۲.۲ درصد ۷۳.۶ درصد

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در مقایسه با رشد سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت پایین‌تری اتفاق افتاده است.

اجاره؛ کم‌تورم‌ترین بخش در میان گروه‌های مصرفی

بررسی آمار مربوط به گروه‌های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در شهریورماه از نظر تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه پایین‌ترین نرخ را داشته است.

البته پایین‌تر بودن تورم اجاره به معنای ثابت ماندن قیمت اجاره نیست. اجاره‌بها همچنان افزایش داشته، اما سرعت این افزایش در مقایسه با بسیاری از گروه‌های دیگر مصرفی کمتر بوده است.

به همین دلیل، برای تحلیل وضعیت بازار اجاره باید میان «افزایش قیمت» و «سرعت افزایش قیمت» تفاوت قائل شد.

فاصله تورم اجاره با تورم عمومی چه معنایی دارد؟

یکی از نکات قابل توجه در آمار شهریور ۱۴۰۵، فاصله قابل توجه میان تورم اجاره و تورم عمومی است.

تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره ۳۲.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد ۸۹.۸ درصد بوده است. بنابراین رشد اجاره‌بها در این مقیاس زمانی بسیار پایین‌تر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها قرار گرفته است.

این اختلاف را نمی‌توان صرفاً به یک ماه محدود کرد؛ چراکه بر اساس گزارش ارائه‌شده، فاصله میان تورم اجاره و تورم عمومی در روند تحولات تورمی حدود دو سال گذشته نیز مشاهده شده است.

چرا اجاره‌بها همچنان افزایش پیدا می‌کند؟

پایین‌تر بودن تورم اجاره به معنی عدم افزایش اجاره‌بها نیست. هزینه‌های زندگی و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و مالکان نیز با رشد هزینه‌های مختلف مواجه هستند.

در چنین شرایطی، افزایش اجاره‌بها می‌تواند ادامه داشته باشد، اما آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد سرعت این رشد با سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکسان نبوده است.

به بیان ساده، بازار اجاره در حال افزایش قیمت است، اما شتاب افزایش اجاره‌بها از شتاب تورم عمومی پایین‌تر بوده است.

وضعیت بازار اجاره در ادامه سال ۱۴۰۵

آمار شهریورماه نشان می‌دهد بازار اجاره همچنان در مقایسه با سایر بخش‌های اصلی سبد مصرف خانوار، تورم پایین‌تری دارد. با این حال، ادامه این روند در ماه‌های آینده به عوامل مختلف اقتصادی و شرایط بازار مسکن وابسته خواهد بود.

هزینه‌های زندگی، قدرت پرداخت مستأجران، شرایط بازار خرید و فروش ملک و وضعیت هزینه‌های ساخت‌وساز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر رفتار بازار اجاره اثرگذار باشند.

بنابراین، صرفاً بر اساس یک ماه آمار نمی‌توان درباره مسیر قطعی آینده اجاره‌بها اظهار نظر کرد؛ اما روند ثبت‌شده در شهریورماه نشان می‌دهد فاصله میان تورم اجاره و تورم عمومی همچنان قابل توجه است.

ارتباط بازار اجاره با بازار خرید مسکن

بازار اجاره و بازار خرید مسکن ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بخشی از خانوارهایی که به دلیل کاهش قدرت خرید امکان ورود به بازار خرید را ندارند، ناچارند برای تأمین مسکن مورد نیاز خود در بازار اجاره باقی بمانند.

از سوی دیگر، شرایط بازار خرید و فروش و هزینه‌های ساخت نیز می‌تواند بر تصمیم مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد.

به همین دلیل، بررسی بازار مسکن تنها با تمرکز بر قیمت خرید یا اجاره کامل نیست و باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله تورم، قدرت خرید، هزینه ساخت و میزان معاملات را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

جمع‌بندی

آمار شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن به ۳۲.۸ درصد به صورت نقطه‌به‌نقطه و ۳۲.۲ درصد به صورت سالانه رسیده است. این ارقام در مقایسه با تورم عمومی اقتصاد که به ترتیب ۸۹.۸ و ۷۳.۶ درصد اعلام شده، فاصله قابل توجهی دارند.

در نتیجه، بازار اجاره همچنان یکی از کم‌تورم‌ترین بخش‌های سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود؛ هرچند این موضوع به معنای ثابت ماندن اجاره‌بها نیست.

برای تحلیل دقیق‌تر بازار مسکن، لازم است در کنار نرخ اجاره، شاخص‌هایی مانند قدرت خرید خانوار، هزینه ساخت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی، میزان معاملات و شرایط بازار خرید و فروش ملک نیز مورد توجه قرار گیرد.