انبوه سازان دیساتک

طی روزهای گذشته، انتشار خبری مبنی بر رشد ۸۰ درصدی قیمت خانه در تهران ظرف مدت کوتاه چهار ماه، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را ملتهب کرده است. این ادعا که موجی از نگرانی را برای مستأجران و متقاضیان خرید ملک به همراه داشته، چقدر با واقعیت‌های کف بازار و آمارهای رسمی همخوانی دارد؟

شورای عالی سران سه قوه در مصوبه‌ای جدید، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ را ۲۵ درصد اعلام و دستور تمدید خودکار قراردادها را صادر کرد. در حالی که دولتمردان این طرح را پناهگاهی برای مستأجران می‌دانند، بدنه کارشناسی اقتصاد با ارجاع به «معجزه مقررات‌زدایی در آرژانتین»، نسبت به پیامدهای معکوس و قفل شدن بازار اجاره هشدار می‌دهند.

برخلاف تصور عموم که گرانی مسکن را به گردن زنجیره فولاد و میلگرد می‌اندازند، آمارهای رسمی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که نقش این نهاده استراتژیک در قیمت نهایی خانه بسیار کمتر از حد تصور است. وحید یعقوبی، معاون اجرایی این انجمن، با ارقام و فرمول‌های محاسباتی به کالبدشکافی این ادعا پرداخته است.

اتاق خبر: بازار مسکن ایران در آغاز تابستان ۱۴۰۵، روزهای پیچیده و پرابهامی را پشت سر می‌گذارد. بررسی آخرین آمارهای معاملات املاک در پایتخت نشان می‌دهد که بازار با وجود عقب‌ماندگی در بازدهی سالانه نسبت به بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و بورس، همچنان تمایلی به کاهش قیمت اسمی نشان نداده و در یک وضعیت «رکود تورمی عمیق» به سر می‌برد.

با دو برابر شدن اجاره‌بها در پایتخت و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، دولت با رونمایی از طرح‌هایی مانند «مسکن استیجاری» و «طرح آشیان» تلاش دارد شعله‌های این بحران را فرو بنشاند. اما بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار ملک، معتقد است این نسخه‌ها با واقعیت‌های سرسخت بازار همخوانی ندارند و ریشه مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد که حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه راکد و سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد. این حجم عظیم از منابع مالی در صورت تحقق ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی و موفقیت دیپلماسی، آمادگی بالایی برای ورود به بازار مسکن و بخش‌های مولد کشور دارد.

بازار مسکن ایران این روزها در چرخه‌ای پیچیده از رکود تورمی گرفتار شده است. از یک سو کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، حجم معاملات را به حداقل رسانده و از سوی دیگر، افزایش چشمگیر هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، مانع از کاهش قیمت‌ها می‌شود. در این مقاله با استناد به تحلیل‌های کارشناسی، به بررسی آینده بازار مسکن، تاثیر توافقات سیاسی بر قیمت‌ها و دلایل اصلی گرانی خانه می‌پردازیم.

داده‌های جدید مرکز آمار ایران از تحولات پاییز سال ۱۴۰۴ پرده برداشته و یک شوک آماری بزرگ را در حوزه صدور پروانه ساختمانی نشان می‌دهد. در حالی که کل کشور با نوعی رکود در بخش ساخت و ساز مواجه است، بازار ملک تهران با جهشی بی‌سابقه، آرایش هجومی به خود گرفته است. این آمارها، همان‌طور که پیش‌تر تحلیل شد، بر بازگشت رونق معاملات مسکن و تغییر جهت انتظارات تورمی صحه می‌گذارند.

اما چرا پایتخت مسیر خود را از کل نقاط شهری کشور جدا کرده و این واگرایی شدید چه سیگنالی به آینده قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ و بعد از آن می‌دهد؟

داده‌های میدانی نشان می‌دهند که قیمت مسکن پس از یک رکود ۳ ساله، بار دیگر آرایش صعودی به خود گرفته است تا خود را با شتاب تورم عمومی هماهنگ کند. اگرچه فصل نقل و انتقالات و خرید مسکن به تازگی آغاز شده و شتاب قیمت‌ها هنوز به نرخ تورم سالانه نرسیده است، اما جهش اخیر در نرخ معاملات ثابت می‌کند که بازار مسکن همچنان جذاب‌ترین پناهگاه برای جذب سرمایه‌های مردم است.

اما چرا در میان‌مدت و بلندمدت، مسکن در اقتصاد ایران از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایه‌ای تبدیل شده است؟ در این مقاله به بررسی محرک‌های اصلی این گرانی می‌پردازیم.

برخلاف گمانه‌زنی‌های رایج در بازار، سهم این محصول راهبردی بسیار فراتر از آمارهای سنتی است.

رامین گوران، نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، در این باره می‌گوید:

«برخی ادعا می‌کنند سهم فولاد از هزینه نهایی ساخت مسکن کمتر از ۱۰ درصد است، اما این گمانه‌زنی‌ها با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد. فولاد در تمام اجزای یک سازه حضور دارد.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تورج سرباز اظهار کرد: بنگاه‌های خصولتی و بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن نقش دارند. به این صورت که دلالان بانکی پول را مستقیماً از منابع مالی بانک دریافت و به بازار تزریق می‌کنند. این واسطه‌ها با پورسانت‌گیری برای خود و سودآوری کلان برای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش انبوه ملک می‌کنند. این روند مسبوق به سابقه است، اما اکنون به شکلی نامحسوس و سیستمی انجام می‌شود.
سرباز با تاکید بر اینکه تمرکز این دلالان عمدتاً بر مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران است، افزود: نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بانک‌ها با سپرده‌های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند. در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند.

فضای سیاسی و اقتصادی کشور در وضعیت مبهم قرار دارد و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا همچنان نامشخص است. روزانه اخبار متفاوتی درباره احتمال توافق، پایان رسمی جنگ یا حتی تشدید تنش‌ها منتشر می‌شود.

این وضعیت مبهم بازارها را در وضعیت انتظار نگه داشته و بلاتکلیف کرده است. حالا این سوال مطرح می‌شود که هرگونه توافق احتمالی یا حتی کاهش موقت تنش‌ها چه اثری بر بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد داشت؟